هشدار يک حقوقدان درباره طرح تجميع مجلس

آفتاب-«محمد شريف»حقوقدان و استاد دانشگاه طرح مجلس براي تجميع دو انتخابات مجلس و رياست جمهوري را مغاير با قانون اساسي دانست.

به اعتقاد وي، تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس با اصل 56 قانون اساسي تعارض دارد زيرا اصل 56قانون اساسي در مورد مدت اين دو انتخابات از آنچنان صراحتي برخوردار است که کاستن از مدت يکي و يا افزودن به مدت ديگري، جز با نقض صريح اصول مرتبط امکان‌پذير نيست و يقينا شوراي نگهبان در اين نقض صريح، مسامحه نخواهد کرد.

شريف ادامه داد:" اصل 63 قانون اساسي در مورد انتخابات مجلس صراحتا دوره نمايندگي مجلس را چهار سال تعيين کرده است و به منظور پرهيز از ايجاد دوره فترت معين کرده است که انتخابات هر دوره پيش از پايان دوره قبل برگزار شود. "

وي تاکيد کرد:" اصل 63 قانون اساسي تاکيد دارد که انتخابات مجلس بايد به گونه‌اي برگزار شود که در هيچ زماني کشور بدون مجلس نباشد. بنابراين نمي‌توان دوره نمايندگي مجلس را با اين صراحت دستخوش افزايش يا کاهش قرار داد. "

اين حقوقدان تصريح کرد: "اصل 114قانون اساسي نيز مقرر مي‌کند که رئيس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود.همان گونه که مشخص است اين اصل نيز به لحاظ صراحت، قابليت عدول ندارد. "

وي در عين حال افزود:" هرچند که طبق اصل 98، تفسير قانون اساسي برعهده شوراي نگهبان گذاشته شده اما بايد توجه داشت که تفسير مختص اصول مبهم، مجمل و نارسا است و اصولا عدد سال‌هاي دوره رياست جمهوري و مجلس مقوله‌اي نيست که اجمال و ابهام بردار باشد. بنابراين از اين نظر قابليت تفسير نيز ندارد."

اين استاد دانشگاه در ادامه با طرح اين پرسش که «آيا براي رسيدن به تجميع دو انتخابات مي‌توان به اصل 177 يعني تجديد نظر در قانون اساسي متوسل شد؟» گفت:" تجميع دو انتخابات پديده‌اي است که انگيزه نامشخص دارد و انگيزه صرفه‌جويي نيز که موافقان تجميع مطرح مي‌کنند نيز به لحاظ سرنوشت‌ساز بودن اين دو انتخابات انگيزه واردي محسوب نمي‌شود. بنابراين، اساسا پاسخ منفي است. "

وي با بيان اينکه «قانون اساسي، قانوني نيست که با اهداف نامعيني بتوان آن را در معرض تجديدنظر قرار داد»، اظهار داشت:" تشريفات مندرج در اصل 177 که مستلزم تصميم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت، تشکيل شوراي بازنگري، تاييد و امضاي رهبري و تصويب از طريق همه‌پرسي است،‌ با اين انگيزه که دو انتخابات تجميع شود و قابليت توجيه داشته باشد، امکان‌پذير نيست. "

شريف در پايان خاطرنشان کرد: به دليل اهميت دو انتخابات از نظر حاکميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش و تدبير و تفکر لازم براي هر يک از آن‌ها و اينکه با تجميع به ناچار يکي در پرتو ديگري فرعي خواهد شد و همچنين با توجه به منع صريح قانوني، اين تجميع امکان‌پذير نيست.

نمايندگان حق ندارند بدون اجازه مردم يك روز هم به عمر نمايندگي خود اضافه كنند

ايلنا- عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس‌‏ هفتم گفت: طرح تجميع انتخابات مجلس با رياست‌‏جمهوري از جمله طرح‌‏هايي است كه ضربه حيثتي به مجلس مي‌‏زند.

حشمت ‌‏الله فلاحت ‌‏پيشه، عضو كميسيون امنيت‌‏ملي و سياست‌‏خارجي در خصوص طرح تجميع در انتخابات مجلس و رياست‌‏جمهوري كه هفت ماه به عمر مجلس‌‏هفتم افزوده و چهار ماه از عمر دولت مي‌‏كاهد، گفت:" بنده با اصل تجميع انتخابات مجلس و رياست‌‏جمهوري به شرط رعايت قانون‌‏اساسي موافق بودم".

وي افزود:" نمايندگان كه وكيل مردم هستند، حق ندارند بدون اجازه آنها يك روز را به عمر نمايندگي خود اضافه كنند".

فلاحت‌پيشه با بيان اينكه در قانون اساسي نص صريح وجود دارد كه فقط زمان جنگ و با شرايط خاص مي‌‏توان عمر مجلس را اضافه كرد، خاطرنشان كرد:" مصوبه مجلس كه يك سال به عمر مجلس‌‏هفتم مي‌‏افزود و از عمر دولت كم نمي‌‏كرد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت، به انداز كافي به حيثيت مجلس لطمه زد".

فلاحت‌‏پيشه خاطرنشان كرد: "براساس مصوبه فعلي، مجلس چندماه زودتر كار خود را شروع مي‌‏كند تا براي پذيرش و بررسي اعضاي هيات‌‏دولت آماده باشد".

عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه شايعه‌‏اي در مجلس پيچيده بود كه رييس مجمع تشخيص موافق اين طرح است و نمايندگان با اين ديد راي دادند، تصريح كرد:" اين مصوبه خلاف روح قانون‌‏اساسي است، مجمع تشخيص آن را رد مي‌‏كند".

فلاحت‌‏پيشه در پاسخ به سوالي در مورد احتمال رايزني نمايندگان در ديدار با هاشمي‌‏رفسنجاني در خصوص اين طرح گفت: "من در آن جلسه نبودم اما گويا از آقاي هاشمي در مورد اين طرح سوال شده و ايشان گفته‌‏اند شما كار كارشناسي خود را انجام دهيد، ما هم كار كارشناسي خود را مي‌‏كنيم".

وزير كشور: مصوبه مجلس در مورد «تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس»داراي مشكلات قانوني است

ايلنا- وزير كشور مصوبه مجلس هفتم در مورد «تجميع انتخابات رياست‌‏جمهوري و مجلس» را كه با كاهش عمر چهار ماهه دولت و افزايش هفت ماهه عمر مجلس قابل اجراست، داراي مشكلات قانوني دانست اما در عين حال گفت كه اگر اين مصوبه در شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شود، دولت تابع آن خواهد بود.

مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران در خصوص تجميع انتخابات رياست‌‏جمهوري و مجلس، گفت: ما تابع قانون هستيم و هر آنچه مجلس تصويب كرد، منتظر مي‌‏مانيم براي تصويب به شوراي نگهبان برود. اگر شوراي نگهبان رد كرد و مجلس بر طرح خود اصرار كرد، اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌‏رود كه در صورت تصويب مجمع، آن را اجرا خواهيم كرد و فكر مي‌‏كنم تا مراحل تصويب آن، راه طولاني باقي مانده است.

وي تصريح كرد:" دولت و وزارت كشور تابع دستورات قانوني است و به هيچ عنوان از قانون تخطي نخواهد كرد. قانون بايد در كشور اجرا شود چه ما آن قانون را بپسنديم و چه نپسنديم اما فكر مي‌‏كنم طبق نظر قبلي شوراي نگهبان كه با اين مصوبه مخالفت كرده بود، همچنان اين مصوبه مشكلات قانوني داشته باشد اما اگر اين مشكلات توسط شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت برطرف و به قانون تبديل شود، ما با جديت آن را اجرا مي‌‏كنيم."

اختلاف اصولگرايان درباره عزل فرشيدي

آفتاب-رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در واکنش به برخي اظهارات مبني بر اينکه «امضاي طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش با مباني اصولگرايي مطابقت‌ ندارد»تاکيد کرد که «پس از جدي شدن استيضاح فرشيدي جواب اين افراد را خواهد داد.»

عماد افروغ افزود:"هنوز اين طرح اعلام وصول نشده است اما پس از اعلام وصول، من به اين اظهارات پاسخ خواهم داد و نظر خود را اعلام خواهم کرد. "

گفتني است الياس نادران، نماينده تهران در يادداشتي خواستار آن شده است که هيأت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس تکليف امضاکنندگان استيضاح فرشيدي که در فراکسيون اصولگرا هستند را روشن کنند و اگر در عده‌اي تعلق سياسي به جريان اصولگرا وجود ندارد، تکليفشان يکسره شود.

در حال حاضر تعداد امضاهاي طرح جديد استيضاح فرشيدي به حد نصاب رسيده است و اکثر نمايندگان مجلس خواهان آن هستند که به سرعت اعلام وصول و به آن رسيدگي شود.با وجود اصرار زياد نمايندگان براي اعلام وصول استيضاح در هفته پيش، هيات رئيسه مجلس هفتم حاضر به اعلام وصول طرح استيضاح نشد و رسيدگي به اين طرح به جلسه بعدي مجلس موکول گشت.

رامين به‌جاي مشاعي؟!

آفتاب- «محمدعلي رامين» فعال سياسي نزديک به «محمود احمدي‌نژاد» خبر انتصاب خود به سمت رياست سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور را يک «شايعه»بيان کرد و خواستار اجتناب رسانه‌ها از انتشار اين قبيل شايعات شد.

گفتني است که پيش از اين برخي سايت‌هاي اينترنتي و مطبوعات در خبري مدعي شده بودند که رامين قرار است به زودي جانشين «اسفنديار رحيم مشاعي»رئيس کنوني سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي شود.

اين در حالي است که شخص رامين با «تکذيب تلويحي» اين خبر،‌ گفت: رسانه‌ها و فعالين سياسي بايد در سالي که توسط مقام معظم رهبري سال «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» نام گرفته، بيش از گذشته از شايعه پراکني اجتناب کنند.

تصميم اقليت مجلس براي استيضاح متکي

آفتاب-در حالي که مدتي است بحث استيضاح «منوچهر متکي»وزير امور خارجه در ميان نمايندگان مجلس فروکش کرده بود، بار ديگر روز يکشنبه 2ارديبهشت «نورالدين پيرموذن»سخنگوي فراکسيون اقليت اين موضوع را مطرح کرد. اين نماينده مجلس اعلام کرد که «درصورت صدور قطعنامه ديگري عليه ايران در شوراي امنيت، وزير امورخارجه را استيضاح مي‌کنيم.»

وي اين امر را موضع فراکسيون اقليت دانست و افزود:"اميدواريم قطعنامه ديگري عليه ايران صادر نشود اما اگر اين اتفاق افتاد فراکسيون اقليت موضوع استيضاح متکي را دنبال مي‌کند".

بحث استيضاح متکي به‌خاطر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در حالي مجددا مطرح مي‌شود که برخي نمايندگان منتقد سياست‌خارجي دولت نهم معتقدند مسئوليت اصلي در اين زمينه متوجه شخص رييس‌جمهوري و حلقه مشاور اوست و از اين رو، توصيه مي‌کنند به‌جاي استيضاح متکي حرکت جدي‌تري براي احضار احمدي‌نژاد به مجلس صورت گيرد.

احمدي‌نژاد چطور خسرو و شيرين را بخشيد؟!

آفتاب- به نظر مي‌آيد اقدامات عجيب محمود احمدي‌نژاد در جريان سفر استاني اين هفته خود تنها محدود به تغيير نام «گاوبندي» به «پارسيان» نبوده است، بلکه بخشش آني روستاي «خسرو و شيرين» به شهرستان «آباده» هم از ديگر اقدامات وي در اين سفر بوده است.

احمدي‌نژاد که در جريان سفر به فارس در ميان مردم آباده حاضر شده بود، به صورت ناگهاني و بنابر درخواست برخي از حاضرين، روستاي «خسرو و شيرين» که مدتي است مالکيت آن مورد اختلاف بين آباده و اقليد است را به آباده واگذار کرد.

رئيس جمهور براي تاکيد بر اجراي اين امر و در پاسخ به درخواست مردم آباده در ورزشگاه اين شهر که خواهان واگذاري روستاي خسرو و شيرين به اين شهر بودند، با موافقت با اين درخواست و با صداي بلند گفت:«خسرو و شيرين هم مال شما»!

گفته مي‌شود، پس از اين اقدام احمدي‌نژاد که با استقبال فراوان مردم آباده روبرو شد، «احمد نيک‌فر» نماينده اقليد به مردمي که در استاديوم اين شهر منتظر ورود رئيس جمهور بودند پيغام داد تا استاديوم را ترک کنند.

يکي از نمايندگان استان فارس در مجلس ششم با تاييد اين خبر، گفت: "واگذاري «خسرو و شيرين» به آباده از ماه‌ها قبل مصوب شده بود و اقدام اخير رئيس جمهور تنها حرکتي تبليغاتي براي به وجد آوردن مردم آباده بوده است".

لايحه جرم سياسي به مجلس مي‌آيد؟

آفتاب-رئيس کميسيون قضايي مجلس گفت:‌«جرم سياسي همين حالا هم در قانون تعريف شده است.»

محمد تقي محصل همداني درباره خبر يکي از رسانه‌ها در خصوص اتمام کار بررسي لايحه جرم سياسي در قوه قضائيه با اشاره به آنکه قوه قضائيه مسئول تهيه مواد قانوني مورد نياز کشور است و به دولت پيشنهاد مي‌دهد و پس از آن به مجلس مي‌آيد گفت:«الان در قانون جرم سياسي تعريف شده داريم. الان بر اين اساس عمل مي‌شود و آنها که جرمي مرتکب مي‌شوند مجازات مي‌شوند. فقط نياز به مقداري ويرايش و اضافه کردن موادي در آن دارد.»

وي افزود:«مجلس نمي‌تواند طرح‌هايي را که نوعا منجر به بار مالي مي‌شود ارايه کند.مگر در موارد خاص. بنابراين تا به حال مجلس در اين امر ورودي نداشته است.»

همداني با بيان اينکه کميسيون قضايي بايد لايحه را بررسي کرده و آنگاه اعلام نظر کند

اظهار داشت:«اگر موارد مورد نياز در قانون هست. ممکن است در يک باب جرم سياسي مطرح نشده باشد. اما در گوشه و کنار قانون وجود دارد.»

وي در پايان گفت:«چنانچه لايحه در دولت تصويب شود و به مجلس بيايد و اگر نياز به بررسي و پيگيري داشته باشد ما هم بررسي مي‌کنيم و کمک خواهيم کرد.»

كروبي به اصلاح‌‏طلبان توصيه كرد تا براي توسعه سياسي به دنبال عمليات حزبي باشند

ايلنا- دبيركل حزب «اعتماد ملي» به همه گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب توصيه كرد تا براي توسعه سياسي به دنبال عمليات حزبي در انتخابات مجلس هشتم باشند و در آن غالب به وفاق و اتحاد فكر كنند.

«اسماعيل گرامي‌مقدم»سخنگوي حزب «اعتماد ملي»با اشاره به برگزاري جلسه هفتگي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، گفت:«در اين جلسه دبيركل حزب «اعتماد ملي» در مورد انتخابات دوره هشتم مجلس و موضع همكاري با همه گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب گفت، به ميزاني كه ساير گروه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب فعاليت و وفاق خود را در جهت اتحاد اصلاح‌‏طلبان به كار گيرند، حزب اعتماد ملي نيز وفاق و همدلي بيشتري را در جهت اتحاد از خود نشان مي‌‏دهد.»

وي افزود:«كروبي گفت، البته اين وفاق به آن معنا نيست كه كاركرد حزبي خود را كنار بگذاريم. در انتخابات مجلس هشتم نيز ما حتما به دنبال نهادينه كردن فعاليت حزبي هستيم و آن را در اولويت قرار مي‌‏دهيم و انتخابات را زمينه‌‏ساز ارتقاي كار احزاب مي‌‏دانيم و منظور از وفاق و اتحاد، اين نيست كه حزب اعتماد ملي آرم خود را كنار بگذارد و با نام و نشان ديگري وارد كار شود.»

وي ادامه داد:«در اين جلسه نمايندگان مجلس از اين حزب درباره تجميع انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس همچنين قانون استاني شدن انتخابات، بحث كردند. اعضاي شوراي مركزي درباره استاني‌‏شدن انتخابات، نظر مثبتي دارند زيرا سطح نمايندگي افزايش مي‌يابد و نمايندگان كه وظيفه اصلي آنان قانون‌‏گذاري و نظارت بر اجراي آن است را بهتر مي‌‏توانند انجام دهند.»

گرامي‌مقدم تصريح كرد:«اگر به دنبال تصويب قانون استاني شدن انتخابات تجميع انتخابات نيز انجام شود، حزب اعتماد ملي ارزيابي مثبتي از تجميع دارد و در اين مورد، متدهاي مختلفي را پيشنهاد كرده است كه البته اكثر اين روش‌‏ها در مجلس مورد بحث است.»