| تبليغات | X |
«نون والقلم و ما يسطرون…سوگند به قلم و آن چه مي نويسند»
با اسقرار دولت مهرورز و وزارت تحت امر دکتر زاهدي، فشارهاي فزاينده اي بر پيکره جنبش دانشجويي وارد شده است. سياستهاي سرکوب گرانه، تدريجاً و مرحله به مرحله خود را عيان کردهاند.
در همان ابتدا انتصابات نامعقول و ناقض اصول آزادي آکادميک در امر برگزيدن رؤساي دانشگاهها، جامعه دانشگاهي را در شوک فرو برد. در پي آن مديريت نالايق فشارهاي زيادي را به واسطه اهرم هاي قانوني و غيرقانوني اش بر تشکلها و نشريات منتقد دولت اعمال کرد.
تشکلهاي سياسي منتقد چون انجمن هاي اسلامي دانشجويان تعليق شده، فشار بر شوراهاي صنفي دوچندان گشته و آخرالامر در راه پيگيري اهداف شوم خود درصدد تعطيلي و يا ايجاد اخلال و مانع بر سر راه نشريات دانشجويي مي باشند.
پس از سير برخورد با فعالين نشريات و توقيف هاي مکرر نشريات که منجر به واقعه عبرت آموز ۲۰ آذر شد (چقدر عبرت ها زياد است و عبرت گيرندگان کم)، درصدد اعمال فشار فزاينده اي بر نشريات هستند. اينان که دست خود را از اعمال تغييرات در امور حقوقي نشريات کوتاه مي بينند مي خواهند تا با وارد کردن فشار مالي، نشريات آزادي خواه پلي تکنيک را از پا درآورند ولي زهي خيال باطل.
دستورالعمل کمک مالي به نشريات که اخيرا از جانب مديريت دانشگاه ابلاغ گرديده است نيز نشان از کج فهمي و آزادي ستيزي آنان دارد.
کارنامه وزارت علوم در وهله ي اول و عملکرد فريب کارانه ي مديريت دانشگاه در طي اين مدت آنچنان غير قابل دفاع است که جامعه دانشگاهي تحمل پذيرش ادامه چنين روندي را در خود نميبيند.
از اين رو لازم مي دانيم تا موارد زير را به اطلاع جامعه دانشگاهي برسانيم:
۱. نشريات دانشجويي دستورالعمل مالي جديد الابلاغ را فاقد مشروعيت عقلاني و کارکردي مي دانند و تا زماني که آراء و نظرات دانشجويان مورد اثر واقع نشود از پذيرش اين دستورالعمل خودداري مي کنند.
۲. طبيعتا در صورت اصرار و پافشاري مسؤولين بر اين دستورالعمل مالي، نشريات براي فعاليت تحت لواي آيين نامه ناظر بر نشريات دانشجويي لزومي نمي بينند و از پذيرش آن اجتناب مي ورزند. کما آنکه مديريت دانشگاه خود در موارد بسياري ناقض اين آيين نامه بوده است.
۳. از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي خواهيم تا در برابر اقدامات ناقض قانون اساسي جمهوري اسلامي و نافي اصول آزادي آکادميک واکنش نشان دهند. مسلما مؤاخذه و استيضاح وزير علوم (زاهدي) از تقابل مخرب دانشجويان و دولت در آينده جلوگيري مي کند.
۴. در صورت اهمال در رسيدگي به خواسته هاي برحق و قانوني دانشجويان، نشريات دانشجويي خود را محق مي دانند تا رسيدن به مطالبات خود، اعتراضات مدني خود را به صورت گسترده ادامه دهند.
رونوشت به :
رياست دانشگاه
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
